Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران آنلاین»
2024-05-06@11:07:11 GMT

طرح زوج و فرد خودروهای تهران تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۱۵۱۸۲

طرح زوج و فرد خودروهای تهران تصویب شد

شورای اسلامی شهر تهران، اجرای طرح آزمایشی تردد خودروها براساس شماره‌های زوج و فرد در تابستان امسال را در جلسه روز گذشته [سه‌شنبه 16 تیر 1383] که به‌صورت علنى برگزار شد،

  با موافقت ۶نفر از اعضاى ۱۱نفرى شورا تصویب کرد. براساس این طرح، مقرر شد شهردارى تهران برابر مطالعات انجام شده نسبت به اجراى طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها در محدوده پیشنهادى به‌صورت آزمایشى آن هم در تابستان سال جارى اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای اسلامی شهر تهران، در عین حال اجرای این طرح را منوط به تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز توسط شهرداری تهران دانست.بررسی این طرح که بیشترین وقت جلسه دیروز شورا را به خود اختصاص داده بود، اعضای شورا پیامدهای مثبت و منفی آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند. حریم محدوده مورد نظر برای اجرای آزمایشی این طرح از سمت شمال، بزرگراه‌های رسالت و شهید همت، از سمت جنوب بزرگراه بعثت و آزادگان و از سمت شرق بزرگراه افسریه و ۴۵ متری تهران پارس و از سمت غرب نیز بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه محمدعلی جناح و جاده ساوه تعیین شده است. روزنامه ایران - چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۳  

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۱۵۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشد

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314

دیگر خبرها

  • تدوین نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین
  • آغاز عملیات احداث پل دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه شهید چمران
  • درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
  • بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم
  • مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد
  • از افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا تا طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک
  • برگزاری چهارمین همایش معاونان و رؤسای شورا‌های حل اختلاف شمالغرب کشور در تبریز
  • رونمایی از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر تهران | معاون شهردار: نظارت گریز نیستیم
  • رونق ساخت‌وساز و اقتصاد ارومیه با ابلاغ و اجرای طرح جامع
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود